الملخص

خلفية الدراسة ومشكلتها: تنطوي الدراسة على المشكلات التي يواجهها المتقاضون وتؤدي لضياع حقوقهم، بسبب وجود العيب الإجرائي الذي يؤدي لبطلان إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية الأردنية، بسبب غياب النص القانوني الصريح في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية، لتحديد العيوب الإجرائية والحكم ببطلان إجراءات المحاكمة الأهداف: يهدف هذا البحث بيان مفهوم العمل الإجرائي، وتحديد مقتضياته القانونية اللازمة لوجوده وصحته، ليتسنى لنا الوقوف بصورة واضحة على العيوب التي قد تشوب الأعمال الإجرائية أمام المحاكم الشرعية الأردنية، والتي قد تؤدي من الجسامة لتفقد العمل القضائي الإجرائي لوجوده، وقد لا يكون له أثر مطلقًا لو حكم ببطلانه، أو قد لا ينتج آثاره القانونية المطلوبة الطرق المستخدمة: من خلال استقراء نصوص القانون خلصت الباحثة إلى أنّ المشرع الأردني قد منح القاضي الشرعي سلطة تقديرية واسعة بسبب عدم نصه صراحة على أنواع العيوب الإجرائية التي تؤدي للحكم بالبطلان، ويسبب ذلك ضياع حقوق المتقاضين النتائج: تم استخلاص عدة نتائج وتنطوي أهمها في أن المشرع الأردني منح القاضي الشرعي سلطة تقديرية واسعة لغياب النص القانوني الصريح، والذي يؤدي لتعارض الأحكام بين الصحة والبطلان وضياع الحقوق الاستنتاجات (التوصيات والمساهمة): توصي الباحثة بأن يقوم المشرع الأردني بتعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية بما يتناسب مع ما قد يواجه القضاة الشرعيين من إشكالات لعدم وجود النص الصريح لحل المسائل المتعلقة بالبطلان الإجرائي