الملخص

إن حق استعانة المتهم بمحام هو من الحقوق المتفرعة عن حق المتهم في الدفاع عن نفسه. ونتيجة لتطور الحضاري والاجتماعي والثقافي فقد أصبح هذه الحق محل اهتمام العديد من التنظيمات الدولية ورسخته العديد من المواثيق والعهود الدولية. وقد بين قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة (1961) نطاق حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي وأمام سلطة التحقيق الأصلية المدعي العام ولم يقر بهذا الحق أو ينظمه في مرحلة التحقيق التمهيدي. أو إجراءات التحقيق الابتدائي الذي تقوم بها الشرطة بصفة استثنائية، كما بين حدود وضوابط استخدامه في مرحلة المحاكمة. حاولنا من خلال هذا البحث أن نقف على خطة المشروع الأردني من إقرار هذا الحق وتنظيمه ومدى ملاحقته للتطورات التشريعية المقارنة، وأن نبرز الثغرات التشريعية بهدف الوصول إلى التعديلات التشريعية، التي ترسخ هذا الحق وتفعل من استخدامه.