الملخص

الأردن إحدى الدول النامية التي تعاني من عجز مزمن في موازنتها العامة و الخاصة خلال معظم سنوات الدراسة (1988-2003) وما زاد من حدة المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عاشها الأردن خلال عقدي الثمانينات والتسعينات مما ترتب على هذه التغيرات تفاقم مشكلة عجز الموازنة الأمر الذي انعكس تأثير هذا العجز المزمن على العديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية ولعل أبرزها وأكثرها وضوحاً تأثير العجز على المستوى العام للأسعار من خلال توسع الحكومة في الحصول على القروض الداخلية و الخارجية لتمويل العجز وانعكاس ذلك على زيادة عرض النقد ومع وجود جهاز إنتاجي غير مرن أدى ذلك إلى الزيادة الحادة في حجم السيولة المحلية التي أدت إلى تعزيز الضغوط التضخمية . وقد أثبت التحليل القياسي والتحليل النظري صحة تأثير كل من القروض الداخلية والخارجية التي لجأت الحكومة إليها لتغطية العجز على معدل التضخم في الأردن من خلال التأثير على عرض النقد من جهة ومن جهة أخرى تأثير القروض الخارجية على سعر صرف العملة المحلية نتيجة ارتفاع أقساط التسديدات والفوائد المترتبة عليها مما أدى إلى نضوب البنك المركزي من العملات الأجنبية وانعكاس ذلك على أسعار السلع المستوردة ومن ثم ارتفاع حاد في أسعار السلع سواء كانت المستوردة أو التي تصنع محلياً مما أدى في النهاية إلى ارتفاع معد التضخم في الأردن كما حدث في عام 1988 من أزمة سعر صرف الدينار وبالتالي فارتفاع الأسعار وموجات حادة من التضخم حدثت في ذلك العام كما هو مبين في الدراسة . ولهذا أكدت الدراسة على ضرورة تخلص الحكومة الأردنية من مشكلة عجز الموازنة من خلال زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية وضبط نفقاتها وخاصة الجارية لما له من مردود إيجابي في الحد من عجز الموازنة وآثاره الاقتصادية الضارة وخاصة أثر العجز على المستوى العام للأسعار.