الملخص

يمكن القول بأن التفكير في نظام وقف تنفيذ العقوبة قد بدأ في أواخر القرن التاسع عشر بذيوع أفكار المدرسة الوضعية الإيطالية ، والتي دعت إلى جعل العقوبة ملائمة لحالة مرتكب الجريمة ، ثم أخد نظام وقف تنفيذ العقوبة سبيله إلى عدد من التشريعات . وفي الأردن ، برزت ضرورة الأخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة ، على إثر مناداة رجال القانون وصدور توصيات الندوات العلمية ، حتى سد المشرع هذه الثغرة بالقانون رقم (9) لسنة 1988 بإضافة المادة (54) مكررة إلى قانون العقوبات. وبعد نظام وقف تنفيذ العقوبة أحد تدابير الدفاع الاجتماعي، التي تم تخول القاضي أن يأمر في الحكم الذي يصدره بعدم تنفيذ العقوبة إذ رأى أن إدانة المحكوم عليه كافية لردعه وأن تنفيذ العقوبة ربما يأتي بأثر عكسي، سيما عقوبة الحبس التي قد يفسد تنفيذها بعض المذنبين الذين ارتكبوا الجريمة عن هفوة ثم استيقظ ضميرهم ، فقد يكون من الحكمة عدم إرغامهم على العيش داخل السجون مع المجرمين المحترفين .