الملخص

إذا كان حق المجتمع في عقاب المجرم ينشأ بمجرد وقوع الجريمة ، فإن ارتكاب المجرم لجريمته لا يستلزم توقيع العقوبة عليه بطريقة آلية وتلقائية . بل ينبغي أن يقضي بهذه العقوبة حكماً صادراً عن محكمة مختصة حسب الإجراءات المحددة في القانون وبهذا تصبح الدعوى الجزائية (1) وسيلة المجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة. وإذا كانت المصلحة والعدالة تقتضيان أن لا يفلت المجرم من العقاب وأن يلقى جزاءه سريعاً ، حتى ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار ويتحقق الردع العام والخاص، فإنها تقتضي كذلك الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه. وهو ما يقتضي إقامة توازن بين الحرية والسلطة . وتأتي أهمية هذا البحث من ارتباط حقوق المتهم في الدعوى الجزائية بحقوق الإنسان ذاتها ،ذلك أن تقرير هذه الحقوق للفرد المتهم يسهم وبشكل فعال في صيانة حقوق الإنسان من الهدر والتجاوز . وسنحاول في هذا البحث التعرف على مدى الحماية القانونية التي يتمتع به الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، خصوصاً عندما يكون في موقف الاتهام .