الملخص

نظراً لأهمية القانون الدولي الخاص في العصر الحاضر نتيجة للتطور الهائل لوسائل الاتصال والمواصلات التي بدورها تزيد من إمكانية نشوء علاقات بين الأفراد في الدول المتخلفة حيث يعنى القانون الدولي الخاص بتنظيم هذه العلاقات . ورغبة منا في معرفة مواقف الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي من هذا الفرع المهم من فروع القانون ، فقد تعرضنا في هذا البحث لأهم ثلاثة موضوعات يتناولها القانون الدولي الخاص وهي تنازع القوانين والجنسية وتنازع الاختصاص القضائي الدولي . فمن الملاحظ أن هذه المصطلحات لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي إلا أن ذلك لا يعني أن الفقه الإسلامي لم يتعرض لها فمن خلال البحث تبين لنا أن جانباً كبيراً من الفقه القانوني يرى بأن الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي الخاص متعارضة مع الشريعة الإسلامية إلا أننا من خلال التعرض لتلك الموضوعات بشيء من التفصيل ومقارنتها لما كان الوضع عليه في الدولة الإسلامية تبين لنا أن قضايا تنازع القوانين ، والجنسية ، وتنازع الاختصاص القضائي كانت معروفة زمن الدولة الإسلامية وأن الفقهاء المسلمين تعرضوا لها وأوجدوا لها أحكاماً مفصلة ، وذلك فيما يتعلق بتطبيق القوانين أو الشرائع غير الإسلامية داخل الدولة الإسلامية . وكذلك الحال في مسألة الجنسية الإسلامية التي لا تعني أن حاملها فيه أن يكون مسلماً ،بالإضافة إلى ثبوت الاختصاص القضائي لغير القضاة المسلمين في بعض الحالات ، مما يؤكد معرفة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي للقانون الدولي الخاص في أهم مجالاته ، وهي تنازع القوانين والجنسية وتنازع الاختصاص القضائي.