الملخص

جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على مدى استخدام نظام محاسبة التكاليف المبني على أساس الأنشطة والذي وصلت إليه الشركات الصناعية المساهمة العامة في البيئة الأردنية، كأحد أحدث التطورات المحاسبية والإدارية المستخدمة في كثير من الشركات العالمية القوية والمؤثرة ، والذي أثبتت العديد من الدراسات أنه في حال تبنى ذلك النظام سيعمل على رفع القرة التنافسية ، والكفاءة الإنتاجية والتحسين المستمر للجودة، وتخفيض التكاليف للشركات الصناعية والخدمية على حد سواء . كما هدفت الدراسة إلى البحث في ما إذا كان لاستخدام نظام محاسبة التكاليف المبني على أساس الأنشطة تأثير على تحسين الأداء المالي للشركة. وقد استخدم الباحث أسلوب المسح الشامل للمجتمع الإحصائي للدراسة المتمثل بكافة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية وعبر توزيع الاستبانات وصولا إلى الشركات المستخدمة لنظام محاسبة التكاليف المبني على أساس النشطة والبالغ عددها 15 شركة . أما بالنسبة للأداء المالي ، فقد تم الحصول على مؤشراته من بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية للفترة الممتدة من العام 2005 إلى العام 2009 . وقد عمد الباحث إلى اتباع نوعين من المناهج الإحصائية : المنهج الاحصائي الوصفي لبيان ملامح تركيبة مجتمع الدراسة ، والمنهج الإحصائي التحليلي من خلال أسلوب التحليل الملائم لطبيعة الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية دالة إحصائيا بين العناصر الأساسية لتطبيق نظام محاسبة التكلفة على أساس النشاط مجتمعة ومتغيرات ظروف تمكين النجاح لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة ، كما أظهرت النتائج عدم وجود أي أثر لتطبيق العناصر الأساسية لنظام محاسبة التكلفة على أساس النشاط مجتمعة على تحسين الأداء المالي لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة. وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ، يوصي الباحث الشركات التي تسعى إلى استخدام نظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة أن تخطط إلى إمكانية التطبيق وذلك من خلال دراسة ظروف تمكين النجاح والتي تمثل المقومات والمبررات والأسباب التي تدعو إلى استخدام النظام حتى لا تمن الشركة بفشل في استخدام النظام .