الملخص

يعد موضوع حماية البيئة من التلوث من أهم موضوعات الساعة لعلاقته المباشرة بالإنسان، وما دفعنا إلى البحث في هذا الميدان هو عدم كفاية المبادئ العامة في المسؤولية لمعالجة مشكلات تلوث البيئة ، لاعتمادها على أركان المسؤولية التقليدية ( الخطأ ، الضرر، العلاقة المسببة). بسبب عدم التمكن من إثبات الخطأ ، بالإضافة إلى الاستمرار في تدمير البيئة لعدم وجود الردع القانوني اللازم . لذلك اقترحنا في هذا البحث وضع نظام قانوني جديد يطوع أحكام المسؤولية المدنية باتجاه حماية البيئة ، من خلال استخدام المسؤولية الموضوعية التي تقوم على افتراض الخطأ ، عند الحاق الضرر بالبيئة دون الحاجة إلى إثباته . وقد بينا بالوقائع العملية التي حصلت فعلاً صحة هذا المنهج ، نظرا لما أصابه الإنسان من تقدم عملي وتقني جعله في وضع فني معين يستطيع معه الإفلات من المسؤولية ، فيما لو بقينا في إطار اثبات الخطأ . واقترحنا كذلك التخفيف من أسباب الإعفاء من المسؤولية وحصرها في أضيق نطاق ، وخصوصاً ما يسمى بالحوادث المفاجئة التي إن وضعناها في الإطار السائد فستكون منفذاً قانونياً للتهرب من المسؤولية .