مجلة البلقاء للبحوث والدراسات

نشرت من قبل: عمادة البحث العلمي

ISSN (Print Version): 1684-0615, ISSN (Online Version): 2616-2814

Open Access Journal

الشهادة كدليل إثبات دراسة في ضوء أحكام القانون الأردني واجتهاد محكمة التمييز دراسة مقارنة


المجلد 11, العدد رقم 2, 2006

الصفحات: 13 - 72

عدد المشاهدات:



الملخص

تتضمن هذه الدراسة بيان الأحكام المتعلقة بالشهادة كدليل إثبات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم لسنة 1961 وموقف القضاء الأردني دراسة مقارنة . وقد بينت الدراسة أن الشهادة واجب على من يدعى إليها وليست حقاً له فلو كانت حقاً لأمكنه الامتناع عن أداء الشهادة دون أن يلحقه أي جزاء . والنصوص القانونية تؤكد ذلك من خلال الجزاءات التي تفرض على من يمتنع عن الحضور أو حلف اليمين أو أداء الشهادة . ولا بد أن تكون الشهادة معززة باليمين القانونية وفق نصوص القانون الأردني وقد أشرنا إلى النظام الأنجلو الأمريكي الذي يجيز للشاهد بأن يحلف اليمين OATH أو أن تكون الشهادة مقرونة ب (Affirmation ) وعي الشهادة التي يؤديها الشخص في المكمة دون قسم تحت طائلة العقوبة في حال الكذب . كا تضمن الدراسة بيان السن الواجب تحققها لدى الشاهد لكي تحلفه المحكمة اليمين القانونية وما يرتبط بذلك من إدراك كنه اليمين من عدمه . وكذلك بيان الحكم في حالة ما إذا كانت القدرة العقلية للشاهد لا تعادل سنه. كما تم بحث الوضع القانوني للشاهد الذي يمتنع عن حلف اليمين او عن الادلاء بالشهادة والاستثناء الذي أعطي لرجال الدين بأن لا يحلفوا اليمين أمام القضاء والذي كان معمولاً به لحوالي نصف قرن في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 مادة (76) منه إلى أن ألغى بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001. ورغم إلغاءه في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه بقي معمولاً به في قانون محاكم الصلح (م11 منه) . وكذلك المستخلصات التي توصل إليها الباحث من خلال نص المادة (165) أصول محاكمات جزائية الخاص بالامتناع عن اداء الشهادة أو حلف اليمين. واشتمل البحث أيضاً على مسألة شهادات الأصول والفروع والأزواج غير المفترقين ضد بعضهم البعض وما خلص إليه الباحث في هذا الشأن من حيث أنه ما عاد هناك حاجة لنص المادة (153) أصول جزائية في ضوء التعديل الذي جرى على المادة (153) من ذات القانون. كما تضمن البحث أيضاً بيان أنواع الشهادة ومدى القوة الثبوتية لكل منها وسلطة المحكمة في تلاوة الشهادة التحقيقية وكيفية سماع الشهادة. وي ختام البحث تناولنا سلطة المحكمة في الاقتناع بالشهادة والتعويل عليها في إصدار الحكم ثم بيان الوضع القانوني للكذب أو التباين في الشهادة . وقد أنهي البحث بمجموعة من التوصيات.



الكلمات المفتاحية

القانون الأردني- اليمين القانونية- الشهادة.