الملخص
يتناول هذا البحث مسألة اقتران العقد بشرط موجب التزاماً على أحد طرفيه أو كليهما، هذا الالتزام هو التزام إضافي لا يوجبه العقد أصلاً وإنما فرضته إرادة المتعاقدين.
وقد كان مجال البحث في هذه المسألة مركزاً في جانبين من جوانب التعامل الجاري في المجتمع أولهما: -المعاملات المالية وثانيهما: الأحوال الشخصية.
وقد ظهر بنتيجة البحث أن القانون المدني الأردني وقانون الأحوال الشخصية قد انتهجا نهجاً تشريعياً موقفاً في استمداد أحكام هذه المسألة من مجموع المذاهب الفقهية الإسلامية وخاصة المذهب الحنبلي ممثلاً بآراء الإمام ابن تيمية.
إلا أن صياغة المواد القانونية المتعلقة ببحث المسألة التي نحن بصددها سواء في القانون المدني أو في قانون الأحوال الشخصية تحتاج إلى إعادة نظر، حيث اتسم بعضها بالزيادة، وبعضها بالتكرار، ومن الممكن إلغاء بعضها أو تعديله ليتخلص من هذه العيوب الفنية.