النظام الإجرائي للاستئناف التبعي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مراد محمد الشنيكات نجم رياض الربضي 10.35875/1105-020-001-001 تنزيل الملف مشاركه فى: المجلد 20, العدد رقم 1, 2017 الصفحات: 9 - 24 عدد المشاهدات: 28655 الملخص الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام القضائية ، يقدمه الطرف الذي صدر الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرته، بهدف إصلاح ما شابه من خطأ ، ومن ثم يتم تعديله أو إلغاؤه. وقدر المشروع أن أحد الخصمين في الدعوى الأصلية قد يفوت ميعاد الاستئناف على نفسه أو يرضى بالحكم اعتماداً على أن خصمه لم يستأنفه، فإذا قدم خصمه استئنافاً في الميعاد، أجاز له المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية أن يعود فيرفع استئنافاً تبعياً، على الرغم من تفويته لميعاد الاستئناف أو إرضائه بالحكم ابتداءً، فالاستئناف: إما أصلي، أو مقابل، أو تبعي والاستئناف التبعي هو الاستئناف الذي يرد به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف رغم انقضاء ميعاد الاستئناف وقبوله للحكم. فكان لا بد من دراسة شروط تقديم الاستئناف التبعي ومدى ضرورة دفع الرسوم القانونية عنه، بل ودراسة علاقته بالاستئناف الأصلي ومقابلته بالاستئناف المقابل، وأيضاً دراسة إشكالاته، وهي: طرق تقديم الاستئناف التبعي وموانعه، ومحتويات لائحة الاستئناف التبعي، ومدى جواز تقديم استئناف تبعي عن الأحكام الصلحية أو تقديم تمييز تبعي .