أحكام إخلاء المأجور واسترداده عند انتهاء مدة العقد في قانون المالكين والمستأجرين الأردني دراسة تحليلية تطبيقية أنيس منصور المنصور خالد رضوان السمامعه رائد لطفي صبح 10.35875/1105-020-001-004 تنزيل الملف مشاركه فى: المجلد 20, العدد رقم 1, 2017 الصفحات: 63 - 84 عدد المشاهدات: 22531 الملخص نظم المشروع الأردني أحكام إخلاء المأجور واسترداده في قانون المالكين والمستأجرين ، غذ رسم إجراءات معينة يجب اتباعها لاسترداد المأجور وإخلائه إذا كان السبب هو انتهاء مدة الإجازة، وجعل الاختصاص بذلك لقاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة، بحيث يعفى قاضي الأمور المستعجلة من تحري شرط الاستعجال عند نظر الطلب ، لأن المشرع ، وقد أسندها لهذا القضاء بنص خاص، يكون قد افترض الاستعجال . وقد انتهينا من خلال هذه الدراسة إلى عدم ملاءمة أحكام طلب إخلاء المأجور واسترداده، التي أوردها المشرع ، لأحكام القضاء المستعجل وطبيعته، الذي يقوم على شرطي الاستعجال وعد المساس بأصل الحق . كما خلصنا إلى ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص بإخلاء المأجور عند انتهاء مدة العقد يقوم على سرعة البت في هذه الدعوى من خلال أحكام خاصة، وضمن نطاق الدعوى الموضوعية، وليس من خلال القضاء المستعجل .