الملخص

الجنسية رابطة قانونية سياسية بين الدولة والفرد . فهي أداة لتوزيع الأفراد جغرافياً بين الدول وظرف إسناد لحل تنازع القوانين وتمييز الوطني عن الأجنبي ، ولهذا يجب أن يتم تنظيمها وفقاً لأسس مقبولة منعاً من الاضطراب والفوضى في العلاقات بين أعضاء الأسرة الدولية ، لأن أثر الجنسية لا يقتصر على النظام الداخلي فحسب ، بل يمتد إلى النظام الدولي أيضاً . لكن حرية الدولة في تنظيم جنسيتها وضعف هيمنة القانون الدولي على ذلك جعلت المشرع في كل دولة يضع قواعد الجنسية باستئثار وحرية وفقاً للمصالح العليا لدولته ، فاختلفت هذه القواعد باختلاف المصالح العليا للدول ونتجت عن هذا الاختلاف حالات انعدام وازدواج الجنسية التي تشيع الفوضى والاضطراب في العلاقات الدولية وتخلق الصعاب في حياة الأفراد مما يجب مكافحة هذه الحالات ودرء أخطارها بوسائل داخلية ودولية تحقيقاً لمصلحة الدولة والأفراد والمجتمع الدولي معاً . فازدواج الجنسية نشاز في الحياة العملية لأنه يفضي إلى تحميل مزدوج الجنسية تكاليف عامة تفرضها عليه كل دولة من الدول التي يتمتع بجنسيتها ويستحيل عليه الوفاء بكل تلك الالتزامات العامة، كالخدمة العسكرية الإلزامية سيما زمن الحرب. وقد تفادى المشرع الأردني بعض حالات ازدواج الجنسية وغض النظر عن بعض حالاتها الأخرى . وبحثنا ينصب على شرح الأمور المشار إليها المتعلقة بازدواج الجنسية وموقف المشرع الأردني منها مقارناً بموقف غيره من المشرعين.