الملخص
يحظى الالتزام الدقيق بقواعد توزيع الاختصاص القضائي في المسائل الجزائية، بأهمية بالغة في المجال الإجرائي، ومن شأنه مخالفة تلك القواعد أن تثير الدفع بعدم الاختصاص.
ونظراً لعدم وجود كيان مستقل لأحكام الدفع بعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد جاء استخلاص تلك الأحكام من مجمل نصوص القانون وموقف التشريعات المقارنة واجتهاد الفقه والقضاء
ولقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نبرز الثغرات التشريعية، وأن نقف على المشكلات العملية، بهدف الوصول إلى التعديلات التشريعية والتغلب على العوائق العملية.