الملخص

تهدف الدراسة لتحديد مدى تماثل أثر تغيير التصنيف الائتماني للدول على أداء البورصات في الأسواق الناشئة، لتحقيق هذا الهدف سيتم دراسة بورصة عمان. حيث تم تتبع وتحليل التغيرات التي طرأت على التصنيف الائتماني للأردن والصادرة عن أهم وكالات التصنيف العالمية وهما(S&P500) و (Moody s) خلال الفترة الواقعة بين (2003-2013) حيث تبين أن الحكومة الأردنية خلال تلك الفترة قد تعرضت لرفع تصنيفها الائتماني بواقع أربعة مرات بينما تعرضت لتخفيض تصنيفها الائتماني بواقع ستة مرات. باستخدام طريقة (event study) تم تحليل البيانات اليومية التي تم جمعها من خلال مؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول (Free Float) من 1/8/2003 ولغاية 30/6/2013. وقد توصلت هذه الدراسة لوجود أثر غير متماثل لتغير التصنيف الائتماني للأردن على أداء بورصة عمان خلال فترة الدراسة، حيث تبين بان التغيرات الإيجابية المعلقة برفع التصنيف الائتماني للأردن لها أثر إيجابي وقوي على أداء البورصة، إما التغيرات السلبية المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للأردن فليس لها أثر يذكر. ولإثبات صحة النتائج ودقتها تم الاختبار لفترتين زمنيتين مختلفتين: الأولى تضمنت عشرة أيام، اما الفترة الثانية فتضمنت خمسة أيام قبل وبعد الحدث. وأخيرا توصي هذه الدراسة بالاستفادة من النتائج التي قد تم التوصل اليها في التنبؤ بالمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المستثمرون في بورصة عمان.