الملخص

أجاز المشرع الأردني التعاقد بالأصالة عن النفس أو بطريق النيابة ، وقد يتقيد الوكيل بالحدود المرسومة له في عقد الوكالة وقد يتجاوز ذلك . هذا البحث يناقش حكم تجاوز الوكيل حدود وكالته في القانون الأردني وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث : مبحث تمهيدي ويبحث في تعريف الوكالة وتمييزها عن غيرها من أنواع الإنابة ، ومبحث أول نناقش فيه أثر التصرفات التي يجريها الوكيل متجاوزاً حدود وكالته ، ومبحث ثان نناقش فيه الحالات التي ينصرف فيها أثر تصرفات الوكيل إلى الموكل بالرغم من تجاوز الوكيل حدود وكالته . وفي نهاية البحث تم عرض الخاتمة والتوصيات.