الملخص
تعد لائحة الدعوى كعمل إجرائي الوسيلة القانونية التي تنشأ بموجبها الخصومة الإدارية بعد تقديمها وعرضها أمام المحكمة المختصة, بحيث تتضمن طلبات موجهة من المستدعي إلى القضاء يؤكد من خلالها حماية قانونية لمركز قانوني خاص به, ويعلن رغبته في الحصول على هذه الحماية في مواجهة المستدعى ضده مصدر القرار أمام القضاء.
وفي ضوء ذلك تنعقد الخصومة الإدارية وتنتج آثارها بمجرد إيداع لائحة الدعوى قلم المحكمة المختصة بنظرها والذي يقوم بدوره بإجراء الإعلان والتبليغات وتوجيه الأطراف إلى حضور جلسات المحاكمة في الوقت المعين.
وقد تطلب المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري توافر شروط معينة في لائحة الدعوى أهمها استيفاء جملة من البيانات الجوهرية إذا تخلف أحدها فإن ذلك يؤدي إلى بطلان اللائحة وبالتالي عدم انعقاد الخصومة, كما يشترط لانعقاد الخصومة إيداع لائحة الدعوى موقعة من محام أستاذ مارس المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في القضاء لمدة مماثلة, وأن يستمر في تمثيل الموكل طيلة إجراءات الدعوى حتى الحكم النهائي فيها, وللشروع في الدعوى أوجب المشرع أيضا أن يتم تحضير لائحة الدعوى ومرفقاتها وتحريرها مشتملة على كافة الوثائق والمستندات الواجب توافرها فيها.