الملخص

نشأت أهمية دراسة هذا العقد لإيجاد طبيعة قانونية لمسؤولية البنك عند عدم تحصيله لقيمة الورقة التجارية ومعرفة دور القضاء وتوجهه في ذلك الجانب، واعتمدت الدراسة على عنصر التحليل والاستنباط بطريقة عملية مختصرة، وتهدف الدراسة لبحث الأساس القانوني لمسؤولية البنك في عقد التحصيل والأحكام العامة لهذه المسؤولية الناتجة عنه، وتغطية تلك المسؤولية بكافة جوانبها، وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي وذلك لتحقيق غاية وأهداف البحث؛ حيث سيتم تحليل النصوص القانونية والوصول الى النتائج العملية؛ كما توصلت الدراسة إلى نتائج منها أنه لم يكن هناك تنظيم من المشرع الأردني لعقد التحصيل بالإضافة إلى تداخل عقدي الوكالة والوديعة في عقد التحصيل وأن مسؤولية البنك تجاه عميله هي مسؤولية عقدية نظرا لطبيعة العلاقة بينهم كما يوصي البحث بوجوب تضمين قانون التجارة الأردني نصوصا خاصة تعالج عقد التحصيل، وأن ينظر القضاء بشكل أوسع في تقييم طبيعة العلاقة وأساس المسؤولية بين البنك وعميله، كما يجب النص صراحة على إمكانية اشتراط البنك إعفاء نفسه من المسؤولية الناتجة عن عقد التحصيل.