"نحو تنظيم قانوني للتحكيم في العقود الإدارية في فلسطين "دراسة تحليلية نقدية مقارنة حسام الدين محمود الدن سامي سهيل شقورة https://doi.org/10.35875/1105-025-002-005 تنزيل الملف مشاركه فى: المجلد 25, العدد رقم 2, 2022 الصفحات: 68 - 83 عدد المشاهدات: 762 الملخص لا شك أن العديد من الدول نظمت مسألة التحكيم في العقود الإدارية من خلال تشريعاتها، وبينت القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالنظر فيما يصدر عن هيئة التحكيم من قرارات بشأن العقد الإداري ومنازعاته، في حين لم تنظمه بشكل كامل أو صريح دول أخرى ومنها فلسطين، الأمر الذي يجعل من هذا الفراغ والقصور التشريعي مشكلةً تستوجب البحث. وهذا ما تناولته الدراسة بالتحليل والدراسة لبيان موقف المشرع الفلسطيني بشأن جواز التحكيم في العقود الإدارية من عدمه، من خلال توظيف المنهج التحليلي النقدي في معالجة موضوع البحث، والذي خلص إلى جوازه في العقود الإدارية، مع اقتصار القوانين واجبة التطبيق على التحكيم في العقود الإدارية على القوانين الإجرائية التي تمثل الشريعة العامة لحسم المنازعات الإدارية والمدنية، ومن ثم يتم تطبيق النظام الإجرائي المنصوص عليه في قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون التحكيم، والقوانين الإجرائية الأخرى ذات العلاقة. بيد أن القوانين الموضوعية واجبة التطبيق غير محصورة، وتطبيقها منوط بنوعية النزاع المطروح. وقد أوصى الباحثان المشرع الفلسطيني بالنص صراحةً على جواز التحكيم في العقود الإدارية، وتنظيم إجراءاته بدقة، وعدم ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لاجتهادات الفقه والقضاء، مع الاستفادة من التجارب العربية والأجنبية بهذا الخصوص.