الملخص

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مسألة التنظيم القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسية وما تتطلبه المهمة الموكولة إليه بأن يتمتع بقسط وفير من الحرية والاستقلال للقيام بواجباته، وما تثيره من إشكالات نتيجة استعمال هذه الحصانة من أفراد البعثات الدبلوماسية الدائمة الذي يمثلون الدول، حيث إنّها هي حق تحميه قواعد القانون الدولي العام بما فيها الإجراءات القضائية الجنائية للدولة الموفدين إليها. وتبرز مشكلة البحث بأنّ المتغيرات السياسية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الدولي أبرزها سير التعامل الدولي ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية إلى تقييد الحصانة القضائية الجزائية، فتهديد الأمن القومي أجبر بعض الدول أنْ تمارس اختصاصها القضائي فعلا حيال بعض الدبلوماسيين لديها، من هذا التعارض، كان لا بدّ من الوقوف على معرفة ما هي حدود الحصانة القضائية الجزائية الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي. وقد توصلت الدراسة إلى أنّه يتمتع بالعديد من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية منها ما هو قضائي، ومنها ما هو متعلق بالحرية الشخصية والمالية وغيرها، استنادا لمقتضيات وظيفته، بالإضافة إلى أنّ الحصانة لا تعني الإفلات من المسؤولية وما يترتب على ذلك هو اختلاف المحاكم التي تتولى الفصل في الدعوى المنظورة، . كما أوصت الدراسة تعديل نص الاتفاقية لتتلاءم وتتناسب مع المستجدات والتطورات التكنولوجية، وخصوصا المادة (27) بوضع قيود خاصة على المراسلات الإلكترونية، وسن تشريع دولي يؤكد على استمرار تمتع المبعوث بالحصانات والامتيازات أثناء عبوره من الدولة الثالثة، ولا يكون فيه نوع من المزاج بوضع ذلك على الجواز الخاص به." يتمتع صاحب هذا الجواز بالحرية المصونة بالتنقل بين دولة وأخرى للوصول إلى موطنه الأصلي " بالإضافة إلى نظام التأمين الإجباري من حوادث السير لضمان حقوق المتضررين.