الملخص

إذا ما أشارت قاعدة الإسناد الوطنية باختصاص قانون أجنبي، ليطبق على علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي؛ من المتصور أن يصطدم القاضي الوطني ببعض الحقوق والمراكز القانونية التي نشأت في الخارج بشكل صحيح ضمن قانون أجنبي، والتي يريد أصحابها التمسك بآثارها، ومن المتعارف علية أنّ الدفع بالنظام العام بالنسبة لإنشاء الحقوق في دولة القاضي يختلف عن الاحتجاج بآثارها القانونية، وإذا ما كان الدفع بالنظام العام يعمل بقوة في الحالة الأولى؛ فإنّه يتراجع كثيرًا في الحالة الثانية، وبالأخص أمام الحقوق المكتسبة والعلاقات المستقرة، رغم الاختلاف الذي نشأت هذه الحقوق في كنفه وقانون القاضي الوطني، وقد كان هذا الوضع وراء خلق فكرة النظام العام المخفف أو الأثر الملطف للنظام العام، وهو ما تبناه القضاء في العديد من الأحكام التي وافقت آراء الفقهاء بهذا الصدد؛ بهدف السماح في أحوال معينة بتطبيق القانون الأجنبي رغم مخالفته النظام العام الداخلي، وتهدف الدراسة إلى تخفيف أثر الدفع بالنظام العام في الحقوق التي اكتسبت بالخارج وتخفيف صرامته بشكل موافق للقانون الذي نشأت بموجبه، ولقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي المقارن، والذي من خلاله توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، بالإضافة إلى بعض التوصيات أبرزها الاعتراف بالحقوق المكتسبة في الخارج، وهو تلطيف لمفعول النظام العام، ولا يعني استبعادًا كليًا لفكرة الدفع بالنظام العام في جميع الأحوال بالنسبة لأي حق اكتسب بالخارج، وتم طرح النزاع المتعلق به أمام القاضي الوطني ، هناك ضرورة لوجود نص في التشريع الأردني يخضع فيه الدفع بالنظام العام لرقابة محكمة التمييز في دولة القاضي؛ لأنّ خبرة محكمة التمييز في فهم القانون الأجنبي وتفسيره، وفهمها لقصد المشرع الأجنبي أعمق من فهم القاضي المنفرد.