الملخص
يتناول هذا البحث جزئية محدودة تتمثل في انتقال ملكية المأجور وأحكامه في القانون الأردني (دراسة مقارنة). وسبب اختيار الباحث لهذا الموضوع هو اختزال المشرع الأردني له بنص واحد فقط (م 691 مدني أردني)، تناول صورة واحدة من صور انتقال الملكية وهي البيع، ولم يتطرق إلى آثار هذا الانتقال وكيفية إثبات وتنظيم العلاقة بين أطرافه، فضلاً عن عدم إشارة القوانين الخاصة في الأردن كقانون المالكين والمستأجرين إلى هذا الموضوع. لقد حاول الباحث وضع تنظيم قانوني متكامل لهذا المفصل القانوني، مستفيداً من تجارب الدول الأخرى، ليضعه أمام المشرع الأردني عله يستفيد منه عند إعادة النظر بأحكام عقد الإيجار مستقبلاً.
معلومات المؤلف
أ.د. صاحب عبيد الفتلاوي
كلية الحقوق
جامعة عمان الأهلية
الكلمات المفتاحية
انتقال ملكية المأجور، القانون الأردني، دراسة مقارنة.