الملخص
يعني خلو الرجل تقاضي المؤجر مقابلا هو في الغالب مبلغا من المال خارج نطاق العقد. اختلفت القوانين في تنظيمها لهذا الموضوع، فهناك من جرمة بالإشارة إليه مباشرة، وهناك من حرم اقتضاء أي مقابل خارج نطاق العقد ومن ذلك بدل الخلو، ومنها من لم يشر إليه مطلقاً.
تبرز أهمية هذه الدراسة لتعلقها بحياة الناس وتأثيرها على أسعار السلع والبضائع، ومحاولة الملاك الحصول على مبالغ إضافية للتهرب من النصوص القانونية التي جاءت لحماية المستأجر.
تضمنت هذه الدراسة العديد من الأفكار القانونية والعملية التي نتمنى أن تسهم في تنظيم هذا لموضوع خدمة للمجتمع.