الملخص
تناول البحث مدى التباين بين المصلحة في الدعوى المدنية والمصلحة في دعوى الإلغاء، حيث أن ثمة أوجه شبه وأوجه اختلاف بمقتضى الطبيعة القانونية التي تنهض على أساسها دعوى الإلغاء، فهي دعوى تخاصم القرار الإداري في مدى مشروعيته، ولا ترتكز على حق شخصي على غرار الدعوى المدنية.
وهذا هو المنطلق للاختلاف حول الأساس القانوني لكلا الدعويين، وبالضرورة تباين الأحكام القانونية والقضائية والحالات التي تؤدي إلى زوال المصلحة بينهما.
كما عالج البحث التطبيقات التي تحكم حالات انقضاء المصلحة في كلا الدعويين، حيث تبين بشكل جلي الاختلاف الواضح بين أسباب انقضاء الدعوى المدنية المتمثلة بالحكم القضائي، والمصالحة مع المدعي عليه، والتنازل عن الحق وانقضائه؛ بينما في دعوى الإلغاء تتجسد حالات انقضاء المصلحة بتحقق مصلحة الطاعن وسحب القرار الاداري بأثر رجعي، ونشوء ظروف واقعية بعد تقديم الدعوى تؤدي إلى انقضاء المصلحة وإصدار قرار جديد ينسخ القرار القديم، وإذعان من صدور القرار لمصلحته.