الملخص

يتناول هذا البحث وجهات النظر الأصولية حول إمكانية إثبات الأحكام الشرعية من عدمها؛ عن طريق القياس اللغوي، والمذاهب فيه ما بين مؤيد ومعارض؛ إذ العلاقة ما بين المباني اللغوية ومعانيها، كالعلاقة ما بين الجسد ولباسه؛ من حيث القابلية للنمو والتمدد؛ لكن الأمر ليس على إرساله، وإنما على رسله؛ وإذا كانت حرفة الأصولي متعلقة بالمعاني؛ لصلتها بالأحكام الشرعية، فلا بد من التعامل مع أهل هذا الفن، وتعلم فن الغرف مما غرفوا؛ واحتراف حرفة البناء مما بنوا؛ لأنها الوسيلة الموصلة إلى المعاني؛ فكان عنوان البحث:القياس اللغوي بين المثبتين والنافين وأثره التشريعي. وتكمن إشكالية البحث، هل للشرع أن يتصرف في اللغة؛ بعدّها معقولة المعنى؛ فيجري فيها القياس، أم أنها غير معقولة المعنى؛ فلا يجري فيها القياس؟ والمسألة محتملة، والحكم فيها ليس بقطعي، والنزاع أقرب إلى اللفظي منه إلى المعنوي، والمواقف فيها متبادلة، وقضية اللغة بحاجة إلى مزيد من العناية من أولي الأصول؛ حتى تستوي الأحكام على ساقها.