الملخص

في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين تعددت الدعاوى التي يحق للمؤجر إقامتها في مواجهة المستأجر إذا أخل الأخير بأحد التزاماته العقدية ، وتتراوح هذه الدعاوى ما بين الفسخ والإخلاء ومنع المعارضة إلى جانب الطلب المستعجل بالإخلاء ، وإقامة أي من هذه الدعاوى يتطلب استيفاء شروط معينة وهي ليست واحدة في جميع هذه الدعاوى ويصبح حق المؤجر في اختيار أي منهما مرهونا بتوافر شروطها . ومن الممكن أن يكون إتاحة الاختيار بين أمرين أهمية عملية ، فقد تكون شروط إقامة إحداها متاحة دون غيرها ، وقد يوفر بعضها مزايا للمؤجر لا يوفرها بعضه الآخر ، وإمكانية الاختيار بينهما يضع المؤجر في مركز قانوني أفضل في مواجهة إخلال المستأجر بالالتزامات المترتبة عليه وفقاً للقواعد العامة أو وفقاً لقانون المالكين والمستأجرين ، ولم تفلح التعديلات المتلاحقة على القانون في منع التداخل بين مجموعة الدعاوى المتاحة للمؤجر في مواجهة المستأجر ، الذي بلغ درجة التعارض حينا والتناقض حينا آخر . والذي نراه أن دعوى الفسخ المقررة وفق القواعد العامة لا تثير أية إشكالية في دائرة العلاقات العقدية بين المالكين والمستأجرين كما هو شأنها في العقود الملزمة للجانبين ، أما دعوى الإخلاء التي أصبحت متاحة حتى بعد إلغاء حق الامتداد القانوني ، فمن الأجدى أن تقتصر على الطلبات الموضوعية بالإخلاء المقررة وفق أحكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين ، ولا نرى ضرورة لنص المادة (21) من القانون ذاته الذي تغني عنه دعوى المعارضة على أن تنظر وجه السرعة .