الملخص

إن رقابة القضاء على أعمال الإدارة، هي من أهم الضمانات التي يمكن بمقتضاها حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وهذه الرقابة تباشرها هيئات قضائية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الصالح العام، والصالح الفردي للمواطن. وهي تشمل كافة أعمال الإدارة إلا ما يخرج منها باستثناء، بناء على نص تشريعي أو لأسباب يقررها القضاء. وهه الرقابة قد تمارس من قبل محاكم متخصصة، كما أنها قد تمارس من قبل محاكم القضاء العادي، وذلك وفق المنهج القضائي الذي تتبعه الدولة. وفي الأردن ومنذ بداية عام 1952 فإن هذه الرقابة كانت – وكقاعدة عامة-تمارس من قبل المحاكم النظامية. أما منذ عام 1989 فإن قضاءنا بدأ ينحو منحى أسلوب القضاء المزدوج، حيث تم إنشاء محكمة عدل عليا كمحكمة إدارية قائمة بذاتها، تختص بنظر منازعات إدارية محددة. ويمكن القول بأن نجاح هذا الأسلوب من الرقابة، هو رهن بمدى ارتباط التنظيم القضائي المتبع بواقع البلد وظروفه من ناحية، وبمدى ما تقدمه التشريعات من ضمانات تحمي القضاء وتؤكد استقلاله من ناحية ثانية.