مجلة البلقاء للبحوث والدراسات

نشرت من قبل: عمادة البحث العلمي

ISSN (Print Version): 1684-0615, ISSN (Online Version): 2616-2814

Open Access Journal

شروط مسؤولية الدول عن أعمالها غير المشروعة دولياً


المجلد 9, العدد رقم 2, 2002

الصفحات: 133 - 163

عدد المشاهدات:



الملخص

لقد وجدت الدراسة أن لجنة القانون الدولي كانت وما تزال وهي بصدد تدوين قواعد مسؤولية الدول – تنظر إلى شروط هذه المسؤولية وفقاً للمذاهب الفقهية التقليدية دون التركيز على اتجاهات العمل الدولي الذي يبدو مختلفاً عن الآراء الفقهية بهذا الخصوص . وباستثناء بعض المحاولات المتواضعة لإقامة المسؤولية على أسس أو معايير موضوعية تبتعد عن إشتراط عدم المشروعية لفعل الدولة طالما انتج ضرراً للغير ، أو تبتعد عن اشتراط الضرر طالما وقع الفعل غير المشروع دولياً ، فإن مشروع مسؤولية الدول يعتمد القواعد التقليدية في اشتراط صفة عدم المشروعية في عمل الدولة ، وأن يمس هذا العمل أحد الحقوق المادية أو المعنوية لدولة أخرى بما سببه من ضرر لها، مع لزوم إسناد ذلك العمل إلى الدولة التي يراد مساءلتها. ويبدو أن تررد اللجنة بين تأكيد القواعد القائمة (التدوين الكاشف ) وبين خلق قواعد جديدة ( التدوين المنشىء ) لموضوع مسؤولية الدول يرتبط : 1. يتطور الفهم لوصف ( عدم المشروعية ) لأي فعل دولي وفق قواعد القانون الدولي . 2. بمدى قبول فكرة أن عدم مشروعية أي فعل تعني بالضرورة تحقق الضرر بمجرد ارتكاب ذلك الفعل . 3. بتحديد العناصر الجوهرية التي تدخل في تقدير عملية ( إسناد) الفعل غير المشروع إلى الدولة. ويلاحظ أخيراً أن جميع العناصر أعلاه تعتمد على الظروف التي تحيط بالوعي الدولي لكيفية الملائمة بين (المصالح) الإنسانية العامة للمجتمع الدولي وبين (الحاجات) الوطنية كما تتصورها كل دولة . بل والاستعداد لتغليب المصالح العامة على الحاجات الوطنية والتضحية بالأخيرة إن لزم الأمر ذلك .



الكلمات المفتاحية

مسؤولية -الأعمال غير المشروعة دولياً.